يكشنبه ۰۳ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۱۱
تخلیه خزانه حقوق‌های بازنشستگی اروپا در اثر پیری جمعیت PDF  | چاپ |

برخی کشورهای اروپایی درآمد تامین اجتماعی را در امور دیگر هزینه کرده‌اند و اکنون با وقوع پیری جمعیت، خزانه‌های نظام پرداخت حقوق بازنشستگی آن‌ها خالی شده‌ است.

هم‌اکنون اغلب کشورهای اروپایی از بحران حقوق بازنشستگی رنج می برند. اما با این وجود وضعیت بحران در کشورهای فرانسه، بلژیک، آلمان، استرالیا و اسپانیا نسبت به کشورهای سوئیس، بریتانیا، دانمارک، هلند، سوئد، لهستان و مجارستان بسیار عمیق تر و اساسی تر است. علت این مساله را باید در نحوه عملکرد نظام پرداخت حقوق بازنشستگان در این کشورها جستجو نمود.

بحران مالی در اثر نبود نظام تامین اجتماعی موثر

در فرانسه، بلژیک، آلمان، استرالیا و اسپانیا بودجه خاصی در خزانه ملی برای پرداخت حقوق بازنشستگان تعریف نشده و هزینه حقوق های بازنشستگی از محل بودجه سالانه تامین می شود.

بحران موجود در این کشورها کاملا قابل پیش بینی بوده است، چرا که همزمان با کاهش تعداد نیروی کار فعال که حق بیمه و مالیات پرداخت می کنند، تعداد بازنشستگان در حال افزایش یافتن است. از طرفی، نظام تامین اجتماعی تعریف نشده تا بتواند با سرمایه گذاری حق بیمه های پرداخت شده فعلی، در سال های آینده مستمری جمعیت فزاینده سالمندان را فراهم نماید.

عدم سرمایه‌گذاری در تامین اجتماعی عامل تشدید بحران حقوق بازنشستگی

اسپانیا صدمات قابل توجهی را در اثر بحران مالی متحمل شده است اما توانسته است خیلی زود از بحران مالی عبور کرده و اقتصاد خود را بهتر از برخی کشورهای اروپایی دیگر مانند یونان بازسازی نماید. تا چند سال پیش، این کشور در زمینه حقوق های بازنشستگی درآمد مازاد داشت، اما متاسفانه دولت به جای سرمایه گذاری این درآمد مازاد، آن را در حوزه های دیگری به مصرف رساند. این مساله هم اکنون می تواند موجب کسری بودجه برای پرداخت حقوق بازنشستگان شود.

تخلیه خزانه تامین اجتماعی در اثر پیری جمعیت

نظام پرداخت حقوق بازنشستگان در سوئیس نیز مانند برخی کشورهای دیگر «تامین اجتماعی» نام دارد. اما بر خلاف اسمش این نظام نه اجتماعی است و نه واقعا می تواند تامین کننده حقوق بازنشستگان باشد. در این کشور دولتمردان به سرمایه‌های سازمان تامین اجتماعی یورش برده و آن را در هر راهی که می خواستند، مصرف نموده اند.

خزانه سازمان تامین اجتماعی سوئیس که زمانی دارای ۶۶ میلیارد یورو سرمایه بود، در سال ۲۰۱۸ تقریبا خالی شده است. علت اصلی این مساله رشد ۱.۱ میلیون نفری تعداد بازنشستگان نسبت به ۱۰ سال گذشته است.

به علاوه، با رسیدن متولدین دوره رونق فرزندآوری به سن بازنشستگی، نسبت تعداد بازنشستگان به نیروی کار فعال بیشتر و بیشتر خواهدشد. هم چنین بیکاری ۲۵ درصدی کارگران جوان تر موجب خواهدشد که حق بیمه های کمتری به تامین اجتماعی پرداخت شود.

افزایش نسبت بازنشستگان به جمعیت شاغل در اروپا

براساس اطلاعات سازمان ملل متحد، در کل اروپا نرخ باروری از دهه ۱۹۶۰ تاکنون حدود ۴۰ درصد افت کرده و هم اکنون به ۱.۵ فرزند به ازای هر زن رسیده است. در همین زمان، امید به زندگی از ۶۹ سال به ۸۰ سال رسیده است.

جمعیت مستمری بگیران اروپا که هم اکنون نیز در جهان بیشترین جمعیت بازنشستگان هستند، همچنان در حال افزایش اند. براساس اطلاعات آژانس اطلاعات اتحادیه اروپا، با بررسی آماری افراد ۶۵ ساله یا بیشتر، که بازنشسته شده اند، می توان دریافت که به ازای هر ۱۰۰ نفر شاغل، ۴۲ نفر بازنشسته وجود دارد. این میزان در سال ۲۰۶۰، به ازای ۱۰۰ نفر، ۶۵ نفر خواهدشد.

بحران مالی فراگیر در اروپا

نکته قابل توجه در مورد این بحران این است که این بحران مانند سایر بحران‌های مالی اروپا، بحرانی مربوط به بخشی خاص از اروپا نیست، بلکه بحرانی فراگیر است که اکثریت کشورها و در نهایت اقتصاد اتحادیه اروپا را تحت تاثیر قرار می دهد.

بیشترین چالش های جمعیتی در کشورهای اتریش، اسلوونی، یونان و لهستان اتفاق افتاده است. در کشور یونان در اثر بروز همین بحران عده زیادی از جوانان مجبور به مهاجرت به نقاط دیگر جهان شده اند. اتفاقی که لهستان نیز آن را تجربه می کند.

تشدید بحران لهستان با مهاجرت نیروی کار فعال

در لهستان نرخ باروری از این هم کمتر است و گسست جمعیتی در این کشور با مهاجرت تشدید می شود. با بهره گیری از آزادی مهاجرت در اتحادیه اروپا، بسیاری از جوانان لهستانی در جستجوی کار و درآمد بیشتر به غرب اتحادیه اروپا خصوصا لندن، کوچ می کنند. مقاله ای که توسط بانک مرکزی لهستان منتشر شده، پیش بینی می کند که در سال ۲۰۳۰، یک چهارم زنان و یک پنجم مردان این کشور بالای ۷۰ سال خواهند داشت.

بحران پیش رو فراتر از قدرت سیاستمداران

با بررسی ابعاد بحران در سایر نقاط اروپا نیز نتایج مشابهی به دست می آید. این بحران صرفا حاصل سیاست های مدیریتی غلط نیست، گرچه این سیاست ها نیز نقش غیرقابل انکاری در تشدید بحران داشته اند. این مشکل خیلی بزرگتر از آن است که حتی بزرگترین و منظم ترین اقتصاد ها و دولت ها بتوانند به آسانی از پس آن برآیند.

بدتر از همه این است که سیاستمداران همواره به مردم گفته اند که حقوق و مزایای آن ها بیمه شده و تضمین شده است. حتی بسیاری از سیاستمداران هم اکنون به این مساله باور دارند. در واقع آن ها قولی به مردم داده اند که هرگز نخواهند توانست از پس انجام دادنش برآیند.